ان الدراسات الحديثة تشير الى التحول الذي طرأ في دور جمعيات المجتمع المدني ، من مجرد تقديم مساعدات مباشرة الى احداث تنمية شاملة في المجتمع من جانبه الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الصحي و البيئي و غيرها من الجوانب التنموية و لذلك حاولت مختلف دول العالم سن تشريعات وقوانين تضمن وجود تنظيمات نشيطة عديدة متنوعة وقوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي و سيادة القانون لأن وجودها يعد من خصائص المسالمة و الاستقرار. مقدمة: يعد العمل الجمعوي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بامكانة المجتمعات في عصرنا الحالي ،و يكسب أهمية متزايدة يوما بعد يوما لدى منخرطيه و لاسيما مع اتساع الهوة بين موارد المؤسسات الرسمية المادية منها و المعنوية و ازدياد حاجيات الشعوب .

فمع زيادة تعقيدات ظروف الحيات، ازدادت حاجيات المجتمع و لذلك كان لابد من وجود جهة أخرى تساند الجهات الرسمية و الادارية و تكمل دورها لتلبية الاحتياجات التنموية .و في احيان كثيرة ، يعد دور هذه الجمعيات دورا سباقا و ليس تكميليا في معالجة بعض القضايا الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ،الصحية و غيرها،خاصة ان كثير من هاته الجهات أصبحت تضع استراتيجيات لتحقيق أهدافها و تنفيذ برامجها ، حيث يتفق المهتمون بأمور التنمية على أن التعاون شرط ضروري لإحداث التنمية بين المؤسسات الرسمية في جانبها الاداري و مؤسسات الخواص و أرباب العمل في جانبه المادي و مؤسسات المجتمع المدني في جانبه التطوعي التوعوي و الذي يملك القناعة الكافية و المسؤولية الشاملة و التضحية المستمرة ،حيث أصبح يضع خططا و برامج تنموية سهلة التنفيذ مثمرة في نتائجها و لكنها تحتاج الى الدعم و المؤزارة المعنوية منها و المادية ،خاصة من الجهات الرسمية ،الإدارية و الاقتصادية المتمثلة أساسا في :

 1 تقديم التسهيلات الادارية اللازمة و الابتعاد عن كل أوجه البيروقراطية الميميتة و التي تعمل على قتل المبادرات و احباط العزائم في دفع عجلة التنمية و التحضر.

2- تقييم تنظيمات المجتمع المدني على أساس الأولوية و الجدية و ذلك من خلال ما تقدمه من تصورات و برامج حضرية ضمن دراسات استراتيجية مستقبلية هادفة .

3- سن تشريعات و قوانين تضمن للتنظيمات المجتمع المدني بأصنافه المختلفة و نشاطاته المتعددة اعتماد مشاريعها التنموية لتحقيق تمويلها الذاتي ضمن رقابة قانونية مسئولة.